اعتبر عدد من وكلاء وتجار ومستوردى الحديد حكم محكمة القضاء الإدارى، تأييد قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 944 لسنة 2012، الخاص بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة %6.8 بحد أدنى 299 جنيهاً للطن لمدة 200 يوم، على واردات حديد التسليح، بمثابة تكريس للاحتكار ومن ثم ستتبعه زيادة الأسعار.
قال المهندس حسام الشناوى، عضو لجنة الحديد بجمعية الأعمال والاستثمار الدولى «ايبيا» أحد الوكلاء، إن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد يمثل حماية للمحتكرين، وليس الصناعة المحلية كما يروج البعض، لافتاً إلى أن المصانع الثلاثة الكبيرة فرضت هيمنتها مرة أخرى على السوق المحلية، منذ فرض هذه الرسوم لأنه لم يعد هناك أى مستورد قادر على الاستيراد من الخارج، لا سيما أن رسوم الإغراق ترفع سعر الحديد المستورد بواقع 300 جنيه لكل طن.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك داع لفرض هذه الرسوم لأن الكميات التى تم استيرادها العام الماضى تقل عن 400 ألف طن، بينما يصل الإنتاج المحلى إلى نحو 9 ملايين طن سنوياً، أى أن الواردات لا تتجاوز حاجز %8 من حجم الإنتاج المحلى.
وكشف الشناوى أن الحديد المستورد دون رسم الإغراق ما زال أقل من سعر الحديد المحلى، حيث يبلغ سعر طن الحديد التركى 4950 جنيهاً، بينما يبلغ سعر طن المحلى نحو 5500 جنيه للمستهلك،وأشار إلى أن وزارة التجارة رضخت لضغوط أصحاب المصانع والمستثمرين، بحجة حماية الصناعة المحلية، لافتاً إلى أنه ليس منطقياً أن تتم حماية الصناعة المحلية على حساب المستهلكين.
وأضاف أن المصانع أقرت بعض الشروط التعجيزية فى التعامل مع الوكلاء والتجار حالياً، تقضى بضرورة دفع كامل قيمة التعاقد فى موعد أقصاه اليوم الخامس من بداية كل شهر، أى أن الوكيل المتعاقد على شراء 10 آلاف طن، ملزم بدفع ما قيمته 50 مليون جنيه مقدماً، ودفعة واحدة بدلاً من حصوله على حصته على مدار الشهر، وسداد المستحقات على دفعات.
ووصف خالد الدجوى، رئيس شركة «الماسية» لتجارة الحديد أحد الوكلاء، تأييد حكم القضاء الإدارى لقرار وزارة الصناعة، بأنه يؤدى إلى مزيد من الاحتكار فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن المصانع تنفرد حالياً بالسوق المحلية بعد فرض هذه الرسوم، وتتحكم فيها كما تشاء.
ولفت إلى أن المصانع بدأت فرض سيطرتها عن طريق الامتناع عن البيع للتجار والوكلاء، تمهيداً لإقرار زيادة كبيرة فى الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك إلزام التجار بدفع كامل قيمة التعاقد دفعة واحدة، متوقعاً انفلات أسعار الحديد فى السوق المحلية بشكل كبير، لتصل إلى 8 آلاف جنيه للطن خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار الدجوى إلى أن بعض المصانع لديها خامات مكورات حديد، ولا تستورد خامات من الخارج، ورغم ذلك قامت برفع الأسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار،من جهته رحب محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، التى تضم فى عضويتها مصانع الحديد المحلية، بتأييد محكمة القضاء الإدارى قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة رقم 944 لسنة 2012.
وأشار حنفى إلى أن حكم القضاء الإدارى يأتى تغليباً لمصلحة الوطن على مصالح بعض الأفراد من المستوردين والتجار، مطالباً وزارة الصناعة بضرورة مد فرض الرسوم لأكثر من 3 أعوام، وزيادة النسبة من %6.8 إلى ما بين 10 و%15.
وأوضح أن الجانب التركى يطلب إلغاء هذه الرسوم لإغراق السوق المحلية بمنتجاته، وذلك رغم أن تركيا نفسها تفرض رسوم إغراق على وارداتها من الحديد الأوكرانى.
إلى ذلك أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» صاحب دعوى وقف الرسوم الوقائية على واردات الحديد المستورد، التى أقرها المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، على خلفية تضرر أصحاب مصانع الحديد من واردات الحديد التركى والأوكرانى، أن الحكم تضمن رفضا شكلياً للدعوى المذكورة، ولم يرفضها مضموناً وأحالها إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير نهائى وبات فى القضية، وألزم المدعى بدفع مصروفات القضية.
وأضاف العسقلانى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن محامى الجمعية ممدوح تمام حمدالله، سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا غداً أو بعد غد، مشيراً إلى أن شركات الحديد الكبرى فى مصر مثل «عز» و«بشاى» هى المستفيد الأكبر من هذا الحكم، حيث كان طن الحديد يصل إلى المستهلك قبل القرار بمبلغ 3900 جنيه فى حين اقترب الآن من 6 آلاف جنيه، ومن المرجح أن تتحقق التخوفات من عودته الي اسعاره السابقة التي تقترب من 9آلاف جنية.
توفي عاملان وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات وصفها الأطباء بالخطرة، إثر وقوع انفجار الساعة 10 مساءَ أول من أمس، في فرن لصهر المعادن الحديدية في مستودع للسكراب في منطقة الغيل، التي تبعد 35 كيلومتراً عن مدينة رأس الخيمة. 
