أكد (ناميك إكينسي) رئيس جمعية مصدري الحديد التركي أن مصر تستورد نحو90% من احتياجاتها من حديد التسليح من تركيا, كما أن هناك مميزات كبيرة لمصر تتمثل في تنافسية تكاليف النقل والشحن سواء علي المستويين الداخلي أو الخارجي, وهي من العناصر الفاعلة في التكلفة النهائية للمنتج... .
وقال في تصريحات خاصة لـ الأهرام علي هامش مشاركته في جلسة الحوار التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة حول رسوم الحماية التي تفرضها مصر علي واردات حديد التسليح من تركيا, أننا ليس لدينا أدنى نية للأضرار بمصالح الصناعة المصرية, وكذلك المستوردين, فهدفنا هو تشجيع المنافسة وزيادة الانتاجية, لكن فرض رسم بنسبة6.8% علي الحديد المستورد من تركيا يعد غير عادل يتنافي مع اتفاقية التبادل الحر التي تم توقيعها بين مصر وتركيا من جهة, ومنظمة التجارة العالمية من جهة أخرى.
وأضاف إنه بالتدقيق في تكلفة الانتاج بين مصر وتركيا بالنسبة لكل طن سنجد أن الميزات النسبية في هذه المعادلة ستكون لمصلحة مصر نتيجة رخص الأيدي العاملة مقارنة بتركيا فضلا عن أسعار الطاقة الرخيصة في مصر, وبالتالي فإن تكلفة إنتاج طن الحديد في مصر يقل عن نظيره في تركيا بنحو80 دولار لكل طن بسبب انخفاض تكاليف الانتاج وموقع مصر الجغرافي.
وقال إن تركيا كانت قبل30 عاما تواجه العديد من المشكلات في صناعة الحديد, وبالتالي فإن الوضح الحالي لمصر أفضل بكثير عما كانت عليه تركيا قيل ثلاثة عقود, حيث كان إنتاج تركيا من الحديد لايتجاوز2.5 مليون طن, ارتفع حاليا لنحو36 مليون طن, لتتصدر تركيا المرتبة الثامنة على مستوي العالم, في قائمة المنتجين للحديد والصلب. وأضاف أنه على الرغم من ذلك, فنحن نستورد أيضا نحو13 مليون طن من الخارج, في صورة مواد خام, ومنتجات نصف مصنعة, فيما يصل استهلاك تركيا نحو28 مليون طن, كما تصدر تركيا حاليا لنحو180 دولة, بحجم20.6 مليون طن وهي سابع دولة علي مستوي العالم من حيث الصادرات, وأوضح أن الـ20.6 مليون طن تضم9 ملايين طن حديد تسليح وبالتالي فإن تركيا تتصدر قائمة الدول المصدرة لحديد التسليح عالميا, وعلى الرغم من ذلك بلغت واردات تركيا نحو مليون طن من حديد التسليح خلال العام الماضي.
وقال أننا تقدمنا بمذكرة للجانب المصري لتوضيح موقفنا حيث اثبتنا بالبيانات عدم عدالة فرض رسم الإغراق علي الحديد التركي, مطالبا باحترام الاتفاقيات الدولية،وتوقع أن يتعافى الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة, طالما أن هناك اصرار من جانب مصر على دمج اقتصادها في الاقتصاد العالمي, لكن مثل هذه الرسوم تحد من قدرة الصانع المصري علي المنافسة, وربما تكون هناك بعض المشكلات التي تواجة المصنعيين, لكن لابد من مواجهة الصعاب.
وأوضح أننا نتابع عن كسب التطورات والانجازات التي تشهدها مصر, فكلما زادت هذه التطورات زاد معها الطلب علي إحتياجات السوق من الحديد والصلب, ومن الطبيعي, ومن حق أي دولة أن تلبي إحتياجات مواطنيها من الإنتاج المحلي, لكن حال عدم كفاية الانتاج الوطني, لابد أن توفر الدولة الطلب المحلي عن طريق الاستيراد, وبالتالي فالمواطن من حقه أن يجد منتج ذا جودة عالية, موضحا أنه عندما يحتاج المواطنون لهذه السلع, فهنا يظهر الدور المهم للمستوردين, ولدى هؤلاء المستوردين قاعدة بيانات قوية عن المنتجات الخارجية والدول التي تنتج السلع بجودة عالية وبأسعار منافسة.
الصلب العربي 2004 ـ 03/04/2013
0 التعليقات:
إرسال تعليق