قال مطورون عقاريون إن سوق العقارات المصري يستعد للانطلاق خلال الفترة المقبلة، وأن السوق بدأ يتحرك خلال الشهرين الأخيرين، لكن بحذر شديد بسبب الأسعار المتدنية لأسعار الوحدات السكنية، مقابل ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي بشكل عام.
وأوضحوا لـ «العربية نت»، أن أسعار الأراضي ارتفعت بنسب تتراوح بين 20 و30% خلال الفترة الأخيرة، في ظل ما يتردد من أخبار تتعلق باتجاه الحكومة للتضييق على المباني والعقارات المخالفة، ومنع البناء على الأراضي الزراعية، ما يشير إلى مشاكل مرتقبة بين أصحاب عقارات والحكومة خلال الفترة المقبلة.
وقال خالد عبدالله، صاحب مكتب تطوير وتسويق عقاري، إن هناك إقبالا كبيرا على تملك الأراضي خلال الفترة الماضية، خاصة مع بدء أزمة الدولار في مصر، حيث اتجهت الأنظار إلى الأراضي كبديل آمن للاستثمار والحفاظ على المبالغ المالية، في ظل تراجع أسعار جميع الأصول من عقارات ووحدات سكنية.
وأشار إلى أن الإقبال على شراء وتملك الأراضي رفع أسعار الأراضي في بعض المناطق بنسب تقترب من 100% خاصة في المناطق الواقعة على الشوارع الرئيسية، فيما لم تتجاوز نسب الارتفاع اكثر من 20% في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية بسبب القلق من المشاكل المرتقبة مع الحكومة بمجرد عودة الأمن والاستقرار الى الشارع المصري.
ولفت إلى أن نسب التحرك في الإقبال على الأراضي ارتفعت بما يقرب من 50%، فيما لم تتحرك نسب الإقبال على الوحدات السكنية خاصة بالنسبة للوحدات ذات المساحات الكبيرة، هذا في الوقت الذي تواصل فيه أسعار مواد البناء والحديد ارتفاعاتها، ما يزيد من خسائر المطورين واصحاب شركات التطوير العقاري.
وأوضح هواري حمدان، صاحب مكتب مقاولات، أن بعض المستثمرين الذين طالتهم خسائر بسبب توقف قطاعات مثل السياحة الفندقية اتجهوا مؤخرا لشراء الأراضي لتعويض خسائرهم من السياحة، خاصة ان المؤشرات تؤكد ارتفاع أسعار الأراضي بنسب قياسية خلال الفترة المقبلة، بسبب ضيق مساحات المباني في جميع المناطق.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء جعل المطورين يرفعون أسعار الوحدات السكنية الجديدة، ومع استمرار تراجع الطلب على الوحدات السكنية سيطر الركود على السوق وتوقفت المبيعات في بعض المناطق، وهو ما دفع غالبية المطورين إلى ترقب الأوضاع انتظارا لما تسفر عنه الأوضاع وعودة الأمن وتعافي الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق